به گزارش “انرژی پلاس”، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامهای به مسعود پزشکیان رئیسجمهور، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده (كنوانسيون) شامل مقدمه و بيست و هشت ماده و يك پيوست که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح شرط (۱) و تأیید شروط (۲) و (۶) ذيل مادهواحده و همچنین جزء (ب) بند (۱) ماده (۲)، مواد (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹)، بند (۱) ماده (۱۰)، بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۱)، بندهاي (۱)، (۲) و (۵) ماده (۱۲)، مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵)، بند (۱) ماده (۱۶) و مواد (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) معاهده (كنوانسيون)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹ مهرماه سال جاری، به صورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تصویب کرد؛ محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت: مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل میکند. مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.
وی افزود: بر این اساس اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است؛ بنابراین مجمع تشخیص بااین دو شرط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید